گواهي انحصار وراثت

از جمله مواردي كه نو عا" گريبا نگير تمامي افراد جامعه بود ه و يا خواهد بود فوت يكي از بستگان نزديك است كه آثاري از جمله لزوم تعيين تكليف ما يملك وي و ميزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعي كه بسيار مورد سوال است، چگونگي و تشريفات دادرسي مر بوط به صدور گواهي انحصار وراثت است . در اين نوشتار سعي شده اقدا ماتي كه به منظور اخذ گواهي انحصار وراثت لازم است . به زباني ساده بيان گردد

ادامه نوشته

چند تا عکس از سمنان برای کسانی که هنوز فکر می کنند شهر ما زیبا نیست.

ادامه نوشته

اختلاف جنس در عقد نكاح و آثار تغيير جنسيت در عقد مذكور

 

بسمه تعالي

اختلاف جنس در عقد نكاح و آثار تغيير جنسيت در عقد مذكور

""هرچند نكاح در قانون مدني ايران تعريف نشده است اما برخي حقوقدانان آن را چنين تعريف كرده اند كه قراردادي است كه به موجب آن زن ومرد با يكديگر شريك شده و خانواده اي را تشكيل ميدهند. با اين حال حقوقدانان تعاريف متعددي از نكاح را ارائه داده اند لكن مسلم است كه نكاح به وسيله عقد ما بين مرد و زن حاصل ميگردد.

در بدو نوشتار لازم است گفته شود كه تحقق عقد نكاح منوط به اجتماع شرايط خاصي است. ماده 190 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران شرايط صحت عقود را عنوان نموده است ( 1- قصد و رضاي طرفين 2-اهليت طرفين 3- موضوع معين 4-مشروعيت جهت)

لكن در عقد نكاح شرايط ديگري نيز وجود دارد كه اهم آن انتفاي موانع و اذن و موافقت ولي  ميباشد. البته در علم حقوق و در اصول عناويني چون سبب ،شرط و مانع به تفصيل بررسي گرديده كه ميتوان هر كدام از شروط فوق را به آن مرتبط ساخت . به عنوان مثال اذن پدر در نكاح شرط است و يا قصد و رضا سبب است و ... .

علاوه بر شروط معنونه شرط ديگري نيز كه جهت تحقق صحت عقد نكاح لازم است وجود داشته باشد اختلاف جنس  است كه در حقوق و در علم اصول تحت عنوان مانع مطرح ميشود بدين معني كه در صورت وجود اين مانع عقد محقق نميگردد.""

احسان رحمتی

ادامه نوشته

نظام حقوقی در یای خزر

 مقدمه

دریاچه ی خزر بزرگترین دریاچه ی کره زمین می باشد که یادگار دریای قدیمی تتیس در قاره کهن گندوانا متعلق به دوره دوم زمین شناسی مشهور به دوره ی ترشیاری می باشدکه جز کهن ترین و منحصر به فرد ترین آبگیر های جهان است و از جنوب به جمهوری اسلامی ایران و از غرب به کشور آذربایجان واز شرق به کشور های ترکمنستان و قزاقستان و از شمال به فدراسیون روسیه محدود می شود.

بحث در مورد نظام حقوقی این دریاچه پیشینه ای بس طولانی دارد و متعلق به دوره ی اول جنگ های ایران و روس می شوداما اوج گیری مجدد این بحث در چند سال اخیر به دلیل اضافه شدن سه کشور جدید آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان یا به عبارت صحیح تر جایگزین شدن چهار کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان به جای شوروی سابق به طرفیت ایارن و ادعای کشورهای مزبور بر تقسیم مجدد منابع و مناطق این دریاچه می باشد.

که در این مختصر سعی شده قطره ای از دریای تحقیقات در این زمینه ارائه شود

                                                                                                علیرضا محمدی مطلق1389

 ادامه در ادامه مطلب....

ادامه نوشته

الزام به تنظیم سند رسمی/تعیین سهم الارث وراث


موضوع رای :الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی

کلاسه پرونده :880998151724658

شماره و تاریخ دادنامه: 88099715117225/9/88
استان محل صدور: كردستان
شهر محل صدور: بيجار
شعبه صادركننده: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي حقوقی
قاضي صادركننده:  طاهرخاني
خـواهـان‌هـا: ۱( -س-ن)، ۲( -ث-ن) و ۳( -۱لف-ن)، همگي فرزندان (غ) و ۴( -م-م)،

خوانده: (غ-م) فرزند (ع)
خواسته: الزام به انتقال و تنظیم سند رسمي

گردش‌كار: خواهان دادخواستي به خواسته مذكور تقديم كه پس از ثـبـت بـه كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي نتيجتا ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.


راي دادگاه

درخصوص دعواي خانم‌ها (ث-ن) و (س-ن) و آقاي (الف-ن) فرزندان (غ) و خانم (م-ل) به طرفيت آقاي (غ-م) فرزند (ع) به خواسته الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار. خواهان‌ها اظهار نموده‌اند، خوانده پلاك مذكور را به مورث آنها به بيع قطعي انتقال داده است؛ اما قبل از انتقال رسمي پلاك مذكور مورث خواهان‌ها به فيض شهادت نايل مي‌گردد و خوانده از انتقال رسمي اين پلاك به خواهان‌ها امتناع مي‌نمايد.

خوانده علي‌رغم ابلاغ در هيچ‌يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و كتبا نيز دفاعي ارائه نكرده است، از اين رو دادگاه با عنايت به مبايعه‌نامه عادي مورخ ۷ مهر ۱۳۶۳، وكالت‌نامه رسمي شماره ۳۷۶۲۲ مورخ ۳ دي ۱۳۶۴ تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره ۳ بيجار، گواهي حصر وراثت شماره ۹۶ مورخ ۲۶ فروردين ۱۳۶۸ و پاسخ استعلامات واصل‌شده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان بيجار و بانك مسكن شعبه بيجار خواسته خواهان‌ها را ثابت تشخيص و خوانده را به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۹۰۷، ۹۰۴، ۹۱۳، ۹۴۰، ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدني به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار محكوم مي‌نمايد. نحوه انتقال با عنايت به گواهي حصر وراثت شماره ۹۶ كه ورثه مرحوم (غ-ن) در آن پدر و مادر و همسر و سه دختر و يك پسر قيد گرديده است. به اين صورت است كه يك هشتم قيمت اعياني به نام خانم (م-ل) ثبت گردد و سهم پدر و مادر مرحوم (ن) كه طرح دعوا ننموده‌اند به ميزان هر كدام يك‌ششم از عرصه و اعيان پلاك مذكور كنار گذاشته شود، هرچه از عرصه و اعيان باقي ماند به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر به نام آقاي (الف-ن) و خانم‌ها (س-ن) و (ث-ن) ثبت گردد.
شايان ذكر است؛ چون خانم (م-ن) طرح دعوا نكرده است، سهم وي از عرصه و اعيان با رعايت موارد مذكور به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر كنار گذاشته شود.
راي صادره با عنايت به ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، حضوري و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان كردستان مي‌باشد.

 رییس شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی بیجار

                     طاهر خانی

-------------------------------------------------------------------------------

 

کلاسه پرونده:881265879458

شماره و تاریخ دادنامه: 8868978650257/11/88

استان محل صدور: كردستان

شعبه صادركننده: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

تجدید نظر خواه: (غ-م) فرزند (ع)

تجدید نظر خواندگان: ۱( -س-ن)، ۲( -ث-ن) و ۳( -۱لف-ن)، همگي فرزندان (غ) و ۴( -م-م)،

خواسته:تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 88099715117225/9/88 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار

 

گردش‌كار:  تجدید نظرخواه دادخواستي به خواسته مذكور تقديم كه پس از ثـبـت بـه كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي نتيجتاً ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (ح-ف) به وکالت از آقای (غ-م) فرزند (ع) نسبت  به دادنامه شماره  8868978650257/11/88 صادره از از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار که متضمن صدور حکم به الزام وی به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار میباشد متکی به علل و جهات موجهه و استدلال متقنی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد نیست،مضافا اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق با قانون و با رعایت اصول ، قواعد و تشریفات دادرسی صادر گردیده و منقصتی بر آن وارد نیست فلذا مستندا به ماده 358قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تقاضای تجدید نظر ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.                  مستشاران دادگاه

                                                      

عباسی                                                                 کاظمی


و من الله توفیق

احسان رحمتی