اختلاف جنس در عقد نكاح و آثار تغيير جنسيت در عقد مذكور

 

بسمه تعالي

اختلاف جنس در عقد نكاح و آثار تغيير جنسيت در عقد مذكور

""هرچند نكاح در قانون مدني ايران تعريف نشده است اما برخي حقوقدانان آن را چنين تعريف كرده اند كه قراردادي است كه به موجب آن زن ومرد با يكديگر شريك شده و خانواده اي را تشكيل ميدهند. با اين حال حقوقدانان تعاريف متعددي از نكاح را ارائه داده اند لكن مسلم است كه نكاح به وسيله عقد ما بين مرد و زن حاصل ميگردد.

در بدو نوشتار لازم است گفته شود كه تحقق عقد نكاح منوط به اجتماع شرايط خاصي است. ماده 190 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران شرايط صحت عقود را عنوان نموده است ( 1- قصد و رضاي طرفين 2-اهليت طرفين 3- موضوع معين 4-مشروعيت جهت)

لكن در عقد نكاح شرايط ديگري نيز وجود دارد كه اهم آن انتفاي موانع و اذن و موافقت ولي  ميباشد. البته در علم حقوق و در اصول عناويني چون سبب ،شرط و مانع به تفصيل بررسي گرديده كه ميتوان هر كدام از شروط فوق را به آن مرتبط ساخت . به عنوان مثال اذن پدر در نكاح شرط است و يا قصد و رضا سبب است و ... .

علاوه بر شروط معنونه شرط ديگري نيز كه جهت تحقق صحت عقد نكاح لازم است وجود داشته باشد اختلاف جنس  است كه در حقوق و در علم اصول تحت عنوان مانع مطرح ميشود بدين معني كه در صورت وجود اين مانع عقد محقق نميگردد.""

احسان رحمتی

ادامه نوشته

الزام به تنظیم سند رسمی/تعیین سهم الارث وراث


موضوع رای :الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی

کلاسه پرونده :880998151724658

شماره و تاریخ دادنامه: 88099715117225/9/88
استان محل صدور: كردستان
شهر محل صدور: بيجار
شعبه صادركننده: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي حقوقی
قاضي صادركننده:  طاهرخاني
خـواهـان‌هـا: ۱( -س-ن)، ۲( -ث-ن) و ۳( -۱لف-ن)، همگي فرزندان (غ) و ۴( -م-م)،

خوانده: (غ-م) فرزند (ع)
خواسته: الزام به انتقال و تنظیم سند رسمي

گردش‌كار: خواهان دادخواستي به خواسته مذكور تقديم كه پس از ثـبـت بـه كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي نتيجتا ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.


راي دادگاه

درخصوص دعواي خانم‌ها (ث-ن) و (س-ن) و آقاي (الف-ن) فرزندان (غ) و خانم (م-ل) به طرفيت آقاي (غ-م) فرزند (ع) به خواسته الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار. خواهان‌ها اظهار نموده‌اند، خوانده پلاك مذكور را به مورث آنها به بيع قطعي انتقال داده است؛ اما قبل از انتقال رسمي پلاك مذكور مورث خواهان‌ها به فيض شهادت نايل مي‌گردد و خوانده از انتقال رسمي اين پلاك به خواهان‌ها امتناع مي‌نمايد.

خوانده علي‌رغم ابلاغ در هيچ‌يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و كتبا نيز دفاعي ارائه نكرده است، از اين رو دادگاه با عنايت به مبايعه‌نامه عادي مورخ ۷ مهر ۱۳۶۳، وكالت‌نامه رسمي شماره ۳۷۶۲۲ مورخ ۳ دي ۱۳۶۴ تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره ۳ بيجار، گواهي حصر وراثت شماره ۹۶ مورخ ۲۶ فروردين ۱۳۶۸ و پاسخ استعلامات واصل‌شده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان بيجار و بانك مسكن شعبه بيجار خواسته خواهان‌ها را ثابت تشخيص و خوانده را به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۹۰۷، ۹۰۴، ۹۱۳، ۹۴۰، ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدني به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار محكوم مي‌نمايد. نحوه انتقال با عنايت به گواهي حصر وراثت شماره ۹۶ كه ورثه مرحوم (غ-ن) در آن پدر و مادر و همسر و سه دختر و يك پسر قيد گرديده است. به اين صورت است كه يك هشتم قيمت اعياني به نام خانم (م-ل) ثبت گردد و سهم پدر و مادر مرحوم (ن) كه طرح دعوا ننموده‌اند به ميزان هر كدام يك‌ششم از عرصه و اعيان پلاك مذكور كنار گذاشته شود، هرچه از عرصه و اعيان باقي ماند به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر به نام آقاي (الف-ن) و خانم‌ها (س-ن) و (ث-ن) ثبت گردد.
شايان ذكر است؛ چون خانم (م-ن) طرح دعوا نكرده است، سهم وي از عرصه و اعيان با رعايت موارد مذكور به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر كنار گذاشته شود.
راي صادره با عنايت به ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، حضوري و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان كردستان مي‌باشد.

 رییس شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی بیجار

                     طاهر خانی

-------------------------------------------------------------------------------

 

کلاسه پرونده:881265879458

شماره و تاریخ دادنامه: 8868978650257/11/88

استان محل صدور: كردستان

شعبه صادركننده: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

تجدید نظر خواه: (غ-م) فرزند (ع)

تجدید نظر خواندگان: ۱( -س-ن)، ۲( -ث-ن) و ۳( -۱لف-ن)، همگي فرزندان (غ) و ۴( -م-م)،

خواسته:تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 88099715117225/9/88 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار

 

گردش‌كار:  تجدید نظرخواه دادخواستي به خواسته مذكور تقديم كه پس از ثـبـت بـه كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي نتيجتاً ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (ح-ف) به وکالت از آقای (غ-م) فرزند (ع) نسبت  به دادنامه شماره  8868978650257/11/88 صادره از از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار که متضمن صدور حکم به الزام وی به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار میباشد متکی به علل و جهات موجهه و استدلال متقنی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد نیست،مضافا اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق با قانون و با رعایت اصول ، قواعد و تشریفات دادرسی صادر گردیده و منقصتی بر آن وارد نیست فلذا مستندا به ماده 358قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تقاضای تجدید نظر ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.                  مستشاران دادگاه

                                                      

عباسی                                                                 کاظمی


و من الله توفیق

احسان رحمتی

فسخ عقد نكاح /تنفیذ فسخ عقد

موضوع راي: فسخ عقد نكاح به دليل بيماري زوج

شعبه صادركننده: شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
قضات صادركننده: فرج الله صبوري‌نژاد، محمد فكوري‌نژاد
سمت قضات در زمان صدور راي: رئيس، مستشار
تجديدنظرخواه: خانم (ح. ق) با وكالت آقاي (س. ك. ش)
تجديدنظرخوانده: آقاي (ح. م. ع)
مـوضـوع: تـجـديـدنظر از راي شماره ۶۹۲- ۳۱ شهريور ۱۳۸۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي سمنان


گردش كار
در تاريخ اول اسفند ۱۳۸۴ در وقت نظارت شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاي امضاكننده زير تشكيل شده است. پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي شد:


راي دادگاه


درخصوص تجديدنظرخواهي خانم (ح. ق) با وكالت آقاي (س. ك. ش) به طرفيت آقاي (ح. م) نسبت به دادنامه ۶۹۳ مورخ ۳۱ شهريور ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه دوم دادگـاه عـمـومـي سمنان كه به موجب آن دعواي تجديدنظرخواه به خواسته صدور حكم فسخ نكاح به لحاظ ابتلاي تجديدنظرخوانده به بيماري ms توسط دادگاه بدوي به طور خلاصه و با اين استدلال كه چون در زمان انـعـقـاد عـقد ازدواج صحت مزاج زوج شرط نشده و درخصوص صفات كمال وي نيز عقد مبتني بر آن واقع نگرديده است، بنابراين و به جهت عدم ثبوت رد شده است؛ با اين توضيح كه اين راي قبلاً مورد تجديدنظرخواهي واقع و به موجب دادنامه ۲۹۹ مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، اين شعبه و بـنــا بــه دلايـل و جـهـات منعكس در آن و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوي، دعواي مطروحه را فاقد وجاهت قانوني تشخيص داده و با اصلاح نتيجه راي دادگاه بدوي از حكم به قرار عدم استماع دعوا دادنامه تجدید نظر خواسته را تـاييد نموده است.

 با فرجام‌خواهي به عمل آمده از طرف خواهان بدوي و به موجب دادنامه ۸۴/۳۳۵ مورخ ۸ بهمن ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور، دادنامه صادره از اين دادگاه كه مبتني بر قرار عدم استماع دعوا بوده است، بنا به جهت مندرج در راي فرجامي، نقض و پرونده براي رسـيدگي ماهوي و انشاي حكم مجدداً به اين دادگاه اعاده شده است. از توجه به جـامـع اوراق و مـحـتـويـات پرونده، همان طور كه شعبه ۱۸ ديـوان عالي كشور در راي شماره ۲۹۶ مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۲ تصريح نموده است، مشخص مي‌شود كه فسخ عقد نكاح توسط دادگاه با قواعد و اصول سازگار نيست؛ بلكه انشاي فسخ از حقوق خواهان بـوده كـه در صورت پديد آمدن شـرايـط مـقـرر مـي‌توانسته آن را اعمال كند؛ يعني لازم بوده خواهان پس از اطلاع از بيماري زوج، عقد نكاح را فسخ و سپس اگر در مورد فسخ مذكور بين طرفين اختلافي به وجود مي‌آمد، در دادگاه قابل طرح بود؛ در حالي كه خواهان بعد از اين كه معلوم شده است زوج داراي بيماري حاد است، از دادگاه تقاضاي فسخ عقد نكاح را نموده كه اين خواسته به كيفيت مطرح شده داراي مبناي قانوني نيست. گذشته از اين، نظر مبارك حضرت امام خميني(ره) در مسئله ۸ باب نكاح از كتاب تحريرالوسيله بدين مضمون كه براي اعمال فسخ نيازي به مراجعه به حاكم نيست؛ بلكه حق شخصي است كه نياز به ترافع ندارد)(صفحه ۲ لايحه شماره ۱۶۵۲ /۳۴۵/۲۵ مورخ ۲۴ شهریور۱۳۸۳وکیل تـجـديـدنـظـرخـواه و صـفحه ۴۰ پرونده بدوي) مويد اين استنباط است.

از نظر شعبه ۲۲ ديوان عـالي كشور مبني بر اين كه تاخير در فسخ نكاح در صورت پيگيري موضوع و مراجعه به محكمه تا صدور حكم به جواز فسخ نكاح و روشن شدن ثبوت و عدم ثبوت حق مزبور و نيز عدم رعايت فوريت در انشاي فسخ نكاح خللي به حق مزبور وارد نمي‌سازد، چنين استنباط مي‌شود كه اعمال حق فسخ عقد نكاح از طرف خواهان به استناد خيار فسخ قانوني مقدمتاً مشروط به تحصيل حكم به جواز فسخ از دادگاه است كه چنين حكمي به نظر اين دادگاه منطبق با موازين قانوني نمي‌باشد؛ زيرا حق فسخ به استناد خيار قانوني يا شرط ضمن عقد با فسخ قضايي كه عبارت است از فسخي كه مقدمتاً خواهان بايد در مورد آن حكم دادگاه را به دست آورد، تفاوت وجود دارد. با توجه به ماهيت حقوقي عمل فسخ كه عبارت است از ازاله تعهدات ناشي از عقد حين فسخ و همان طور كه شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور در راي اصداري تصريح نموده است، خواهان بدوي (زوجه) به قصد فسخ نكاح به محكمه مراجعه نموده است؛ اما در هيچ يك از جلسات دادگاه و يا به موجب دادخواست و يا قبل از آن حق فسخ عقد نكاح از اعمال نكرده است تا در صورت اثبات شرايط تحقق آن در دادگاه آثار آن مبني بر زوال رابطه زوجيت حين فسخ به وجود آيد و دادگاه نيز در صورت احراز صحت اعمال حق فسخ از تاريخ تحقق‌آن توسط خواهان و تعيين زمان ايجاد فسخ در راي اصداري بتواند آن را مورد لحوق حكم قرار دهد. بنا به مراتب نظر به اين‌كه اولاً، فسخ عقد نكاح از جمله حقوق خواهان است، نه مرجع قضايي و دارنده اين حق پس از اعمال و انشاي آن كه عمل حقوقي ايقاع است و بروز اختلاف بين زوجين در جهت اثبات تحقق شرايط و اعمال فسخ مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد؛ ثانياً، فسخ عقد نكاح از طرف دارنده حق نياز به تحصيل حكم دادگاه مبني بر تجويز فسخ عقد نكاح ندارد تا پس از صدور راي و قطعيت آن زوجه بتواند عقد را فسخ نمايد؛ و ثالثاً، نظر به اين‌كه زوجه در اين پرونده حق فسخ عقد نكاح را اعمال و اجرا نكرده است و صرف تقديم دادخواست به خواسته فسخ نكاح و تكرار اين مطلب در جلسات دادگاه به نظر اين مرجع به منزله انشاي فسخ عقد نكاح كه بايد مقرون به قصد نتيجه هم باشد نيست، بنابراين و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوي و ابتلاي زوج به بيماري يا عدم آن و نظر به اين‌كه از طرف تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض خاص و موجهي كه موجب نقض راي بدوي باشد به عمل نيامده است، ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتاً تاييد مي‌شود. راي دادگاه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام در ديوان عالي كشور است.


فرج الله صبوري نژاد، رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان


‌محمد فكوري نژاد، مستشار شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان


و من الله توفیق

احسان رحمتی

اعتبار امر مختومه / رقابت مكارانه تجاري /نمونه ای از آرای محاکم

بسمه تعالی

مقدمه

رقابت مكارانه يا نامشروع تجاري يكي از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالكيت صنعتي است.
متاسفانه؛ عليرغم اثرات مخربي كه رقابت مكارانه تجاري بر سرمايه گذاري، نوآوري و حتي بهداشت و سلامت جامعه دارد، تاكنون قانون مستقل و مشخصي در اين خصوص تصويب نشده است.
رقابت مكارانه، مصاديق گوناگوني دارد. يكي از مصاديق بارز آن تقليد از اسامي و علايم تجاري و به اصطلاح نقض حقوق انحصاري است.
نمونه اي از آراي شاخص قضايي که از شعبات دادگاه بدوي و تجديدنظر استان تهران كه هم از منظر آيين دادرسي ( مرور زمان و اعتبار امر مختومه ) و هم از منظر ماهوي ( رقابت مكارانه تجاري ) در خصوص علايم و اسامي تجاري صادر شده است را جهت تبادل افكار و غنا بخشيدن به حوزه حقوق مالكيت صنعتي، به علاقمندان عرضه می نمايم.

راي بدوي


مرجع رسيدگي : شعبه ۳ دادگاه حقوقي تهران


شماره و تاريخ دادنامه : ۸۱۱ – 25/9/1388


در خصوص دعواي آقاي ..... به وكالت از شركت «فاراب» به طرفيت ۱- شركت « فاراب شير» با وكالت آقايان ..... ۲- اداره ثبت علائم تجاري به خواسته: ابطال نام تجاري فاراب شير و علامت تجاري فاراب به شماره ۸۰۹۹۱ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت فارآب موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸ جهت انواع شير آلات صنعتي، لوله و اتصالات فلزي در طبقات ۶،۱۱، ۳۵ و ۳۹ به اين خلاصه كه وكيل خواهان با استناد به گواهي تاسيس شركت خواهان و گواهي نامه هاي وزارت نيرو و انجمن صنعت ريخته گري و انجمن تاسيسات و استشهاديه كسبه بازار به شرح دادخواست توضيح داده است موكل با نام تجاري فاراب در سال ۱۳۶۵ تاسيس شده و در صنعت ريخته گري، خصوصا توليد لوله، اتصالات و شيرآلات صنعتي از شهرت فراواني برخوردار است متاسفانه شركت خوانده كه رقيب تجاري شركت خواهان مي باشد با هدف سوء استفاده از اعتبار و شهرت نام تجاري «فاراب» در سال ۱۳۷۳ اقدام به تاسيس شركتي با نام مشابه «فارآب شير» نموده و آن را به عنوان علامت تجاري هم، ثبت كرده است. بنابراين به لحاظ سابقه ثبت نام تجاري موكل و رقابت نامشروع خوانده و ايجاد اشتباه مصرف كنندگان درخواست صدور راي به شرح خواسته را دارد وكلاي خوانده دوم طي لايحه اي كه ثبت و ضميمه پرونده است و نيز صورت جلسه دادرسي در پاسخ به دعوا اظهار داشتند موكل در توليد شيرآلات صنعتي داراي شهرت است و از طرفي دعواي حاضر به لحاظ سابقه رسيدگي و صدور دادنامه قطعي به شماره ۸۹۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر از اعتبار امر مختومه برخوردار است و نيز مشمول مرور زمان مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ با توجه به حكومت قانون مذكور در زمان ثبت علامت مي باشد. مضافاً اينكه، نام شركت با نام تجاري متفاوت است و موكل مبادرت به ثبت نام تجاري نكرده تا مشمول دعواي ابطال گردد. بنا به مراتب، تقاضاي رد دعوا را نموده اند دادگاه از توجه به اظهارات و مدافعات طرفين و مستندات ابرازي خواهان و توجهاً به مفاد دادنامه هاي مستند وكلاي خوانده، نظر به اينكه سبب طرح دعواي سابق، سابقه استعمال علامت متنازع فيه بوده و حال آنكه سبب طرح دعواي فعلي، تقدم ثبت نام تجاري فارآب و منع رقابت نامشروع مي باشد كه متفاوت از يكديگر است و نظر به اينكه از جمله اركان شمول و حاكميت اعتبار امر قضاوت شده، وحدت اسباب دعوا است كه در مانحن فيه به لحاظ فقدان وحدت اسباب، موضوع مشمول قضيه امر مختومه نيست. همچنين نظر به اينكه به موجب مفاد بند ۳ ماده ۶ مكرر و ماده ۸ و ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه با توجه به الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن در سال ۱۳۳۷ در زمان ثبت علامت خوانده به عنوان قانون حاكم، لازم الرعايه بوده است، ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي كه با سوء نيت به ثبت رسيده در هر زمان امكان پذير است، مع هذا؛ قطع نظر از نسخ قانون قديم ( قانون ثبت علائم مصوب ۱۳۱۰ ) به موجب قانون جديد مصوب ۱۳۸۶ و حذف مرور زمان در قانون فعلي، ايرادات معنونه غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي گردد. اما در ماهيت، نظر به اينكه كلمه فارآب بعنوان اسم تجاري شركت خواهان در سال ۱۳۶۵ به ثبت رسيده و به دلالت گواهي عده اي از توزيع كنندگان شير آلات به شرح استشهاديه پيوست و نيزگواهي انجمن صنعت تاسيسات و انجمن صنعت ريخته گري كه پيوست دادخواست مي باشد خواهان از ابتداي ثبت در سال ۱۳۶۵ از علامت فاراب استفاده ميكرده و به دليل مشابهتي كه نام دو شركت دارد امكان تميز محصولات آنها ممكن نبوده و موجب گمراهي مصرف كنندگان ميگردد، بنابراين به نظر دادگاه، ثبت موخر عين اسم تجاري خواهان با تغيير جزئي ( الحاق كلمه شير ) موجب تضييع حقوق مكتسبه ي خواهان و باعث وقوع اشتباه مصرف كنندگان در استفاده از محصولات و مراجعه به شركتهاي مزبور خواهد شد و از مصاديق رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس و مخالف مواد ۴۶ و۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ ميباشد. بنابراين ضمن رد مدافعات وكلاي خوانده، دعواي خواهان را ثابت تشخيص داده، مستنداً به بند۳ ماده ۶ مكرر و مواد ۸ و۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس با لحاظ ماده ۹ قانون مدني وماده ۳۲ و مواد۴۱،۴۶،۴۷و۶۲ از قانون ثبت علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ حكم به ابطال نام تجاري خوانده و نيز ابطال علامت تجاري وي به شماره ۸۰۹۹۱ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸ به نفع خواهان صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظراستان تهران است.

..................
رئيس شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران



راي تجديدنظر


مرجع رسيدگي : شعبه۱۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران
شماره و تاريخ دادنامه : ۴۶۵- ۲۲/۴/۸۹

  شركت فاراب شير با وكالت آقايان ...... به طرفيت «شركت فارآب» با وكالت آقاي ....نسبت به دادنامه شماره ۸۱۱-۲/۱۰/۸۸ شعبه سوم دادگاه حقوقي تهران تجديدنظرخواهي كرده است به موجب دادنامه موصوف، دعواي تجديدنظرخوانده به خواسته ابطال نام و علامت تجاري تجديدنظرخواه به شماره ثبت ۸۰۹۹۱-۱۵/۵/۷۶ و الزام اداره ثبت علائم تجاري به ثبت علامت موضوع اظهار نامه شماره ۸۷۰۷۱۰۶۸ جهت انواع شير آلات صنعتي، لوله و اتصالات فلزي در طبقات ۶،۱۱،۳۵و۳۹ از جدول طبقه بندي علائم تجاري به شرح استدلال منعكس در راي مورد پذيرش قرار گرفته، حكم بر محكوميت تجديدنظرخواه و اداره ثبت علائم تجاري وفق خواسته صادر شده است اينك با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعه لوايح ابرازي وكلاي طرفين نظر به اينكه اولاً) در اين مرحله ايراد موجه ومدللي كه با يكي از جهات تجديد نظر خواهي منطبق بوده و موثر در نقض و بي اعتباري دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است؛ ثانياً) به موجب مفاد ماده ۱۹۶ قانون آئين دادرسي مدني قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ قانون حاكم بر دعواي حاضر مي باشد و قانون ثبت علائم تجاري سابق كه منسوخ گرديده حاكميتي بر دعوي مطروحه ندارد و در قانون فعلي نيز براي اقامه دعاوي ابطال نام و علامت تجاري مرور زمان پيش بيني نگرديده و مطابق بند ۳ ماده ۶ مكرر كنوانسيون پاريس هم، ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي را كه با سوءنيت به ثبت رسيده يا استعمال شده اند در هر موقع مي توان تقاضا كرد. فلذا؛ ايراد مرور زمان، وارد نمي باشد؛ ثالثاً) دعوي ابطال نام تجاري (فاراب شير) مسبوق به سابقه رسيدگي و صدور حكم نمي باشد. فلذا ايراد اعتبارامر مختومه در خصوص دعواي مذكور قابل پذيرش نيست و ايراد و اعتبار امر مختومه در مورد دعوي ابطال علامت تجاري (فاراب) نيز وارد نمي باشد زيرا سبب دعوي قبلي كه منتهي به صدور حكم قطعي گرديده سبق استعمال علامت متنازع فيه بوده ليكن سبب دعوي حاضر تشابه علامت تجاري با نام تجاري مسبوق الثبت و نيز منع رقابت مكارانه ( نامشروع) مي باشد بنابراين به لحاظ تفاوت اسباب دو دعوي،رسيدگي به دعواي حاضر صحيح و قانوني است؛ رابعاً) مشابهت اسامي مورد بحث (فاراب و فاراب شير) واضح و آشكار است و با توجه به اينكه حوزه فعاليت هر دو شركت در زمينه شيرآلات صنعتي است، الحاق كليه شير به فاراب نمي تواند نام تجاري دو شركت را از يكديگر متمايز سازد و قطعاً مصرف كننده در تشخيص شخصيت شركت هاي مذكور دچار اشتباه و گمراهي خواهد شد؛ خامساً) مطابق مفاد ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ هر گونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص به صورت نام تجاري يا علامت كه عرفاً باعث فريب عمومي شود غير قانوني تلقي مي گردد. ماده ۸ كنوانسيون پاريس نيز مويد همين معناست و بر اساس مفاد ماده ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحا با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد از مصاديق رقابت نا مشروع ( رقابت مكارانه ) تلقي گرديده و ممنوع مي باشد؛ سادساً ) اقدام تجديد نظرخوانده در ثبت نام تجاري «فاراب شير» و نيز ثبت علامت تجاري « فاراب» باتوجه به ثبت مقدم كلمه «فاراب» به عنوان نام تجاري تجديدنظر خوانده، مغاير حق مكتسب شركت اخيرالذكر بوده و از مصاديق بارز رقابت مكارانه محسوب مي شود؛ سابعاً) راي دادگاه بدوي با توجه به مباني و مستندات و استدلال منعكس درآن موافق موازين قانوني و با رعايت اصول دادرسي صادر شده است بنا به مراتب مذكور به تجويز ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسي مدني ضمن رد اعتراض، دادنامه تجديد نظر خواسته، تائيد و استوار مي گردد. اين راي قطعي است .

         ........................                                                              ..........................

رئيس  شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران   مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان   


و من الله توفیق

احسان رحمتی