چند تا عکس از سمنان برای کسانی که هنوز فکر می کنند شهر ما زیبا نیست.

ادامه نوشته

اختلاف جنس در عقد نكاح و آثار تغيير جنسيت در عقد مذكور

 

بسمه تعالي

اختلاف جنس در عقد نكاح و آثار تغيير جنسيت در عقد مذكور

""هرچند نكاح در قانون مدني ايران تعريف نشده است اما برخي حقوقدانان آن را چنين تعريف كرده اند كه قراردادي است كه به موجب آن زن ومرد با يكديگر شريك شده و خانواده اي را تشكيل ميدهند. با اين حال حقوقدانان تعاريف متعددي از نكاح را ارائه داده اند لكن مسلم است كه نكاح به وسيله عقد ما بين مرد و زن حاصل ميگردد.

در بدو نوشتار لازم است گفته شود كه تحقق عقد نكاح منوط به اجتماع شرايط خاصي است. ماده 190 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران شرايط صحت عقود را عنوان نموده است ( 1- قصد و رضاي طرفين 2-اهليت طرفين 3- موضوع معين 4-مشروعيت جهت)

لكن در عقد نكاح شرايط ديگري نيز وجود دارد كه اهم آن انتفاي موانع و اذن و موافقت ولي  ميباشد. البته در علم حقوق و در اصول عناويني چون سبب ،شرط و مانع به تفصيل بررسي گرديده كه ميتوان هر كدام از شروط فوق را به آن مرتبط ساخت . به عنوان مثال اذن پدر در نكاح شرط است و يا قصد و رضا سبب است و ... .

علاوه بر شروط معنونه شرط ديگري نيز كه جهت تحقق صحت عقد نكاح لازم است وجود داشته باشد اختلاف جنس  است كه در حقوق و در علم اصول تحت عنوان مانع مطرح ميشود بدين معني كه در صورت وجود اين مانع عقد محقق نميگردد.""

احسان رحمتی

ادامه نوشته

نظام حقوقی در یای خزر

 مقدمه

دریاچه ی خزر بزرگترین دریاچه ی کره زمین می باشد که یادگار دریای قدیمی تتیس در قاره کهن گندوانا متعلق به دوره دوم زمین شناسی مشهور به دوره ی ترشیاری می باشدکه جز کهن ترین و منحصر به فرد ترین آبگیر های جهان است و از جنوب به جمهوری اسلامی ایران و از غرب به کشور آذربایجان واز شرق به کشور های ترکمنستان و قزاقستان و از شمال به فدراسیون روسیه محدود می شود.

بحث در مورد نظام حقوقی این دریاچه پیشینه ای بس طولانی دارد و متعلق به دوره ی اول جنگ های ایران و روس می شوداما اوج گیری مجدد این بحث در چند سال اخیر به دلیل اضافه شدن سه کشور جدید آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان یا به عبارت صحیح تر جایگزین شدن چهار کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان به جای شوروی سابق به طرفیت ایارن و ادعای کشورهای مزبور بر تقسیم مجدد منابع و مناطق این دریاچه می باشد.

که در این مختصر سعی شده قطره ای از دریای تحقیقات در این زمینه ارائه شود

                                                                                                علیرضا محمدی مطلق1389

 ادامه در ادامه مطلب....

ادامه نوشته

الزام به تنظیم سند رسمی/تعیین سهم الارث وراث

موضوع رای :الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی

کلاسه پرونده :880998151724658

شماره و تاریخ دادنامه: 880997151172—25/9/88
استان محل صدور: كردستان
شهر محل صدور: بيجار
شعبه صادركننده: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي حقوقی
قاضي صادركننده:  طاهرخاني
خـواهـان‌هـا: ۱( -س-ن)، ۲( -ث-ن) و ۳( -۱لف-ن)، همگي فرزندان (غ) و ۴( -م-م)،

خوانده: (غ-م) فرزند (ع)
خواسته: الزام به انتقال و تنظیم سند رسمي

گردش‌كار: خواهان دادخواستي به خواسته مذكور تقديم كه پس از ثـبـت بـه كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي نتيجتا ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه

درخصوص دعواي خانم‌ها (ث-ن) و (س-ن) و آقاي (الف-ن) فرزندان (غ) و خانم (م-ل) به طرفيت آقاي (غ-م) فرزند (ع) به خواسته الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار. خواهان‌ها اظهار نموده‌اند، خوانده پلاك مذكور را به مورث آنها به بيع قطعي انتقال داده است؛ اما قبل از انتقال رسمي پلاك مذكور مورث خواهان‌ها به فيض شهادت نايل مي‌گردد و خوانده از انتقال رسمي اين پلاك به خواهان‌ها امتناع مي‌نمايد.

خوانده علي‌رغم ابلاغ در هيچ‌يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و كتبا نيز دفاعي ارائه نكرده است، از اين رو دادگاه با عنايت به مبايعه‌نامه عادي مورخ ۷ مهر ۱۳۶۳، وكالت‌نامه رسمي شماره ۳۷۶۲۲ مورخ ۳ دي ۱۳۶۴ تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره ۳ بيجار، گواهي حصر وراثت شماره ۹۶ مورخ ۲۶ فروردين ۱۳۶۸ و پاسخ استعلامات واصل‌شده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان بيجار و بانك مسكن شعبه بيجار خواسته خواهان‌ها را ثابت تشخيص و خوانده را به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۹۰۷، ۹۰۴، ۹۱۳، ۹۴۰، ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدني به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار محكوم مي‌نمايد. نحوه انتقال با عنايت به گواهي حصر وراثت شماره ۹۶ كه ورثه مرحوم (غ-ن) در آن پدر و مادر و همسر و سه دختر و يك پسر قيد گرديده است. به اين صورت است كه يك هشتم قيمت اعياني به نام خانم (م-ل) ثبت گردد و سهم پدر و مادر مرحوم (ن) كه طرح دعوا ننموده‌اند به ميزان هر كدام يك‌ششم از عرصه و اعيان پلاك مذكور كنار گذاشته شود، هرچه از عرصه و اعيان باقي ماند به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر به نام آقاي (الف-ن) و خانم‌ها (س-ن) و (ث-ن) ثبت گردد.
شايان ذكر است؛ چون خانم (م-ن) طرح دعوا نكرده است، سهم وي از عرصه و اعيان با رعايت موارد مذكور به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر كنار گذاشته شود.
راي صادره با عنايت به ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، حضوري و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان كردستان مي‌باشد.

 رییس شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی بیجار

                     طاهر خانی

-------------------------------------------------------------------------------

 

کلاسه پرونده:881265879458

شماره و تاریخ دادنامه: 886897865025—7/11/88

استان محل صدور: كردستان

شعبه صادركننده: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

تجدید نظر خواه: (غ-م) فرزند (ع)

تجدید نظر خواندگان: ۱( -س-ن)، ۲( -ث-ن) و ۳( -۱لف-ن)، همگي فرزندان (غ) و ۴( -م-م)،

خواسته:تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 880997151172—25/9/88 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار

 

گردش‌كار:  تجدید نظرخواه دادخواستي به خواسته مذكور تقديم كه پس از ثـبـت بـه كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي نتيجتاً ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (ح-ف) به وکالت از آقای (غ-م) فرزند (ع) نسبت  به دادنامه شماره  886897865025—7/11/88 صادره از از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار که متضمن صدور حکم به الزام وی به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار میباشد متکی به علل و جهات موجهه و استدلال متقنی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد نیست،مضافا اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق با قانون و با رعایت اصول ، قواعد و تشریفات دادرسی صادر گردیده و منقصتی بر آن وارد نیست فلذا مستندا به ماده 358قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تقاضای تجدید نظر ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.                  مستشاران دادگاه

                                                      

عباسی                                                                 کاظمی

و من الله توفیق

احسان رحمتی

ویو (view) بالا

حدس می زنید عکس ذیل مربوط به کدام قسمت دانشگاه باشد.

برای صحت حدس خود به ادامه مطلب رجوع کنید.

1پ.ن: این انیمیشن ایرانی را نگاه کنید . فقط سعی کنید آرام بخندید.(خطر قهقهه)

2. آهنگ مدارای شهرام شکوهی بسیار لذیذ است اگر کسی گوش نداده از اینجا دانلود بفرمایید

ادامه نوشته

اینم سری دوم عکس همکلاسی ها بدون نظرخواهی!

ادامه نوشته

چگونه شب امتحان بیدار بمانیم !

بر هيچ آموزنده و يا جوينده دانش در هر برهه از زمان ، پوشيده نبوده و نيست ، که شب قبل از هر امتحاني ، و آنچه در اين شب خوانده ، آموخته و حفظ مي شود ، مهمترين و موثر ترين عامل در کسب نمره مقبول و رضايت بخش خواهد بود ! و همگان بر اين نکته نيزآگاهند که مهمترين دشمن اين شب ارزشمند ، همانا خواب ناز مي باشد که با غلبه بر چشمان باز هر محصلي ، آنها را خواهد بست و در نتيجه ، محصلين بيچاره را از برکات اين شب گرانبها بي بهره خواهد نمود .

لذا بر آن شديم تا چند راه از طرق بي شمار مبارزه با اين دشمن خوني شب امتحان ، يعني خواب     را براي شما محصلين عزيز در هر مقطع تحصيلي که مي باشيد ، از پيش دبستاني گرفته تا فوق دکترا ، بازگو نماييم ، باشد که پس از احراز نمرات بالا و در نهايت ، رسيدن به قله هاي رفيع علم و دانش و ايضا ثروت ، ما را نيز از دعاي خيرتان بي بهره نفرماييد !

ادامه نوشته

وکیل خسیس...

مسئولین یک مؤسسه خیریه متوجه شدند که وکیل پولداری در شهرشان زندگی می‌کند و تا کنون حتی یک ریال هم به خیریه کمک نکرده است.

پس یکی از افرادشان را نزد او فرستادند.

ادامه نوشته

نفقه....

نَفَقه در لغت به معنی: هزینه . خرج . اخراجات . خرج هر روزه . خرجی آمده است.

نَفَقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

ادامه نوشته

فسخ عقد نكاح /تنفیذ فسخ عقد

موضوع راي: فسخ عقد نكاح به دليل بيماري زوج

شعبه صادركننده: شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
قضات صادركننده: فرج الله صبوري‌نژاد، محمد فكوري‌نژاد
سمت قضات در زمان صدور راي: رئيس، مستشار
تجديدنظرخواه: خانم (ح. ق) با وكالت آقاي (س. ك. ش)
تجديدنظرخوانده: آقاي (ح. م. ع)
مـوضـوع: تـجـديـدنظر از راي شماره ۶۹۲- ۳۱ شهريور ۱۳۸۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي سمنان

گردش كار
در تاريخ اول اسفند ۱۳۸۴ در وقت نظارت شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاي امضاكننده زير تشكيل شده است. پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي شد:

راي دادگاه

درخصوص تجديدنظرخواهي خانم (ح. ق) با وكالت آقاي (س. ك. ش) به طرفيت آقاي (ح. م) نسبت به دادنامه ۶۹۳ مورخ ۳۱ شهريور ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه دوم دادگـاه عـمـومـي سمنان كه به موجب آن دعواي تجديدنظرخواه به خواسته صدور حكم فسخ نكاح به لحاظ ابتلاي تجديدنظرخوانده به بيماري ms توسط دادگاه بدوي به طور خلاصه و با اين استدلال كه چون در زمان انـعـقـاد عـقد ازدواج صحت مزاج زوج شرط نشده و درخصوص صفات كمال وي نيز عقد مبتني بر آن واقع نگرديده است، بنابراين و به جهت عدم ثبوت رد شده است؛ با اين توضيح كه اين راي قبلاً مورد تجديدنظرخواهي واقع و به موجب دادنامه ۲۹۹ مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، اين شعبه و بـنــا بــه دلايـل و جـهـات منعكس در آن و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوي، دعواي مطروحه را فاقد وجاهت قانوني تشخيص داده و با اصلاح نتيجه راي دادگاه بدوي از حكم به قرار عدم استماع دعوا دادنامه تجدید نظر خواسته را تـاييد نموده است.

 با فرجام‌خواهي به عمل آمده از طرف خواهان بدوي و به موجب دادنامه ۸۴/۳۳۵ مورخ ۸ بهمن ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور، دادنامه صادره از اين دادگاه كه مبتني بر قرار عدم استماع دعوا بوده است، بنا به جهت مندرج در راي فرجامي، نقض و پرونده براي رسـيدگي ماهوي و انشاي حكم مجدداً به اين دادگاه اعاده شده است. از توجه به جـامـع اوراق و مـحـتـويـات پرونده، همان طور كه شعبه ۱۸ ديـوان عالي كشور در راي شماره ۲۹۶ مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۲ تصريح نموده است، مشخص مي‌شود كه فسخ عقد نكاح توسط دادگاه با قواعد و اصول سازگار نيست؛ بلكه انشاي فسخ از حقوق خواهان بـوده كـه در صورت پديد آمدن شـرايـط مـقـرر مـي‌توانسته آن را اعمال كند؛ يعني لازم بوده خواهان پس از اطلاع از بيماري زوج، عقد نكاح را فسخ و سپس اگر در مورد فسخ مذكور بين طرفين اختلافي به وجود مي‌آمد، در دادگاه قابل طرح بود؛ در حالي كه خواهان بعد از اين كه معلوم شده است زوج داراي بيماري حاد است، از دادگاه تقاضاي فسخ عقد نكاح را نموده كه اين خواسته به كيفيت مطرح شده داراي مبناي قانوني نيست. گذشته از اين، نظر مبارك حضرت امام خميني(ره) در مسئله ۸ باب نكاح از كتاب تحريرالوسيله بدين مضمون كه براي اعمال فسخ نيازي به مراجعه به حاكم نيست؛ بلكه حق شخصي است كه نياز به ترافع ندارد)(صفحه ۲ لايحه شماره ۱۶۵۲ /۳۴۵/۲۵ مورخ ۲۴ شهریور۱۳۸۳وکیل تـجـديـدنـظـرخـواه و صـفحه ۴۰ پرونده بدوي) مويد اين استنباط است.

از نظر شعبه ۲۲ ديوان عـالي كشور مبني بر اين كه تاخير در فسخ نكاح در صورت پيگيري موضوع و مراجعه به محكمه تا صدور حكم به جواز فسخ نكاح و روشن شدن ثبوت و عدم ثبوت حق مزبور و نيز عدم رعايت فوريت در انشاي فسخ نكاح خللي به حق مزبور وارد نمي‌سازد، چنين استنباط مي‌شود كه اعمال حق فسخ عقد نكاح از طرف خواهان به استناد خيار فسخ قانوني مقدمتاً مشروط به تحصيل حكم به جواز فسخ از دادگاه است كه چنين حكمي به نظر اين دادگاه منطبق با موازين قانوني نمي‌باشد؛ زيرا حق فسخ به استناد خيار قانوني يا شرط ضمن عقد با فسخ قضايي كه عبارت است از فسخي كه مقدمتاً خواهان بايد در مورد آن حكم دادگاه را به دست آورد، تفاوت وجود دارد. با توجه به ماهيت حقوقي عمل فسخ كه عبارت است از ازاله تعهدات ناشي از عقد حين فسخ و همان طور كه شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور در راي اصداري تصريح نموده است، خواهان بدوي (زوجه) به قصد فسخ نكاح به محكمه مراجعه نموده است؛ اما در هيچ يك از جلسات دادگاه و يا به موجب دادخواست و يا قبل از آن حق فسخ عقد نكاح از اعمال نكرده است تا در صورت اثبات شرايط تحقق آن در دادگاه آثار آن مبني بر زوال رابطه زوجيت حين فسخ به وجود آيد و دادگاه نيز در صورت احراز صحت اعمال حق فسخ از تاريخ تحقق‌آن توسط خواهان و تعيين زمان ايجاد فسخ در راي اصداري بتواند آن را مورد لحوق حكم قرار دهد. بنا به مراتب نظر به اين‌كه اولاً، فسخ عقد نكاح از جمله حقوق خواهان است، نه مرجع قضايي و دارنده اين حق پس از اعمال و انشاي آن كه عمل حقوقي ايقاع است و بروز اختلاف بين زوجين در جهت اثبات تحقق شرايط و اعمال فسخ مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد؛ ثانياً، فسخ عقد نكاح از طرف دارنده حق نياز به تحصيل حكم دادگاه مبني بر تجويز فسخ عقد نكاح ندارد تا پس از صدور راي و قطعيت آن زوجه بتواند عقد را فسخ نمايد؛ و ثالثاً، نظر به اين‌كه زوجه در اين پرونده حق فسخ عقد نكاح را اعمال و اجرا نكرده است و صرف تقديم دادخواست به خواسته فسخ نكاح و تكرار اين مطلب در جلسات دادگاه به نظر اين مرجع به منزله انشاي فسخ عقد نكاح كه بايد مقرون به قصد نتيجه هم باشد نيست، بنابراين و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوي و ابتلاي زوج به بيماري يا عدم آن و نظر به اين‌كه از طرف تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض خاص و موجهي كه موجب نقض راي بدوي باشد به عمل نيامده است، ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتاً تاييد مي‌شود. راي دادگاه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام در ديوان عالي كشور است.

فرج الله صبوري نژاد، رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان

‌محمد فكوري نژاد، مستشار شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان

و من الله توفیق

احسان رحمتی