همانطور که می دانید در ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1378(از این به بعد آدک) ظابطین دادگستری مامورانی تعریف شده اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات به موجب قانون اقدام می نمایند.از طرف دیگر به موجب بند ب ماده 3ق ت دع و ا ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ظابط بر عهده دارند با دادستان است. لذا در تمامی موارد ظابطین دادگستری مامور کشف جرم حفظ آثار ودلایل جرم جلوگیری از فرار متهم می باشند باید از دستورات مقام قضایی(حسب مورد قاضی تحقیق(بازپرس) یا قاضی تعقیب(دادستان و دادیار) تبعیت کنند. لذا در مواردی که جرم مشهودی(رک به ماده 21 ق آدک) رخ میدهد باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم وجلوگیری  از فرار متهم ویا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی اعلام می کنند (ماده18ق ادک)                                             

  از طرف دیگر به موجب م 24 ق آدک  تفتیش منازل اماکن واشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.لذا همانطور که در نظریه مشورتی شماره2516/7 در تاریخ 22/7/74 آمده است با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم راجع به حقوق ملت بالاخص اصل22قانون اساسی تفتیش و بازرسی منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال واجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود واز نظر قانون اساسی ممنوع است.اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از  فرار مجرم به عمل می آید بایستی تحت نظر وبه دستور صریح و مستقیم مقام قضایی و توسط ضاطین دادگستری به عمل آید و اجازه بازرسی و اعطاء نمایندگی به مامور صالحه می بایستی پس از اعلام  وقوع ودر موارد خاص و تعیین زمان معین داده شود.

لذا همانطور که از منطوق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 24 ق آدک استنباط می گردد اولا: هر گونه تفتیش و بررسی منازل واماکن و اشیا‍‍ء (اشیاء جمع شئ است شئ هم شامل اتومبیل و غیر آن است نظریه اداره حقوقی در 17/9/79 )در جرائم غیر مشهود باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد.دوما: مجوز صادره از مقام قضایی باید در موارد خاص و پس از اعلام وقوع جرم و تعیین زمان معین داده شود بدین معنا که مجوز صادره تنها می تواند برای بررسی خودروی خاص و مشخص(برای مثال خودروی پراید سفید رنگ....)و یا منزلی با مشخصات معین می باشد.امری که متاسفانه مشاهده شده است که ضابطین دادگستری در مواردی حتی بدون اخذ  مجوز به طور کلی به تفتیش و جستجوی تمامی خودروهایی که از گلوگاه های خاص و پست های ایست بازرسی رد می شوند مبادرت می کنند.امری که بارها باعث تذکر و اخطار مقامات نهاد تعقیب و تحقیق گردیده است.

لذا به نظر میرسد که برخوردی قاطع در این زمینه به حفظ حقوق اصلیه و مربوط به شخصیت افراد کمک کند چناکه  رعایت حریم خصوصی اشخاص در آزموزه های اخلاقی و دینی مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که آیات 27 و28 سوره نور قران مجید ورود به خانه های دیگران بدون کسب اجازه از آنها را منع کرده است.      

نظریات  اداره حقوقی قوه قضاییه از کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی گرفته شده است.