در دعاوي که با شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي تواند رأي قاضي را به دعوي خود که مورد انکار مدعي عليه است، منوط به قسم او کند. مدعي عليه نيز مي تواند در صورتي که «شاکي» مدعي‌ سقوط دين يا تعهد باشد، حکم به دعوي را منوط به قسم فرد مدعي کند.

مدعي يا مدعي عليه در صورتي مي توانند تقاضاي قسم از طرف ديگر داشته باشند که عمل دعوي منتسب به آن فرد باشد بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها، آن هم تا زماني که به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند.

فردي که قسم متوجه او شده است در صورتي که بطلان دعوي طرف را اثبات نکند يا بايد قسم ياد کند يا قسم را به طرف مقابل واگذار کند، در غير اين صورت بايد خودش قسم ياد کند.

دادگاه مي تواند با توجه به اهميت موضوع دعوي، شخصيت طرفين، اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود قسم به فردي متوجه مي شود که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ است.

تقاضاي قسم قابل توکيل است و وکيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهد اما قسم ياد کردن قابل توکيل نيست و وکيل نمي تواند به جاي موکل قسم ياد کند. قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري که منافي با قسم باشد از طرف مقابل پذيرفته نخواهد شد.

قسم فقط نسبت به افرادي که طرف دعوي بوده اند و قائم مقام آن ها مؤثر است، در دعوي بر متوفي در صورتي که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم مي تواند از مدعي بخواهد که بر بقاي حق خود قسم ياد کند.

در اين مورد فردي که از او مطالبه قسم شده است، نمي تواند قسم را به مدعي عليه واگذار کند. اين مورد زماني که مدرک دعوي مدعي سند رسمي است جاري نخواهد بود. فردي که اقرار کرده مي تواند نسبت به آن چه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند، مگر اين که مدرک دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد که اعتبار آن در دادگاه محرز شده است.

توسل به قسم وقتي امکان دارد که دعوي حقوقي نزد قاضي به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي عليه است، منوط به قسم او کند.

منبع:سایت حقوقی حق گستر